کد مطلب:286648 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:244
عدم حجیت رؤیا و مکاشفه
مرحوم ملا احمد نراقی كه از اساتید شیخ انصاری است، در كتاب مناهج الاحكام می فرماید: بعضی از علمای امامیه، قول و فعل معصوم را كه در خواب صادر شود حجت دانسته اند، امّا اكثریت قریب به اتفاق علما بر خلاف این قول مشی نموده اند. آنچه بر عدم حجّیت آن دلالت دارد یكی اصل است و دیگری اخبار.
در روایت حسنه ابراهیم بن هاشم وارد شده كه امام صادق علیه السلام در جواب سائلی كه از افسانه خوابِ ابیّ بن كعب سئوال نموده فرمود:
ان دین اللَّه أَعزّ أن یری فی النوم.
امر دین عزیزتر و والاتر از این است كه بخواهیم با خواب آن را سامان دهیم.
و در حدیث دیگر وارد شده است كه رؤیا بر سه بخش است: بخشی بشارت از خدا است برای مؤمن؛ و بخش دیگر به وحشت افكندن مؤمن توسط شیاطین است؛ و بخش سوم تجسّم خیالات نفسانی است (اضغاث احلام).
اخبار زیادی به این مضمون وارد شده و قرآن به آن ناطق است، سپس می فرماید: وقتی امر خواب بر این مبنا استوار است، چگونه خواب رحمانی را از رویای شیطانی می توان جدا كرد؟
امّا طرفداران حجّیت خواب، به روایتی استدلال كرده اند كه از پیامبرعلیه السلام به ما رسیده است:
من رآنی فی المنام فقد رانی فإنّ الشیطان لایتمثّل بی. [1] .
هر كسی پیامبرعلیهم السلام را در خواب دید آن رؤیا حقیقت دارد، زیرا شیاطین به صورت آن حضرت مجسّم نمی شوند.
آنگاه مرحوم نراقی چنین جواب می دهد: دیدار معصوم در خواب فرع آن است كه او را در بیداری دیده باشیم، و گر نه چگونه می توان گفت: آنكه را در خواب دیده معصوم است.
و سرانجام می فرماید: آنچه مسلّم است حجّیت كلام معصوم است در بیداری و وضع عادی، نه در خواب [2] و رؤیا. و روایات دیگر را هم توجیه كرده و سرانجام، قول مشهور (عدم حجیت) را پذیرفته است.
مرحوم میرزای قمی نیز در كتاب قوانین مسئله را طرح و حجیت آن را مردود دانسته است. [3] .
علامه حلّی در جواب سائل - سیّد مهنّا - دستورات رؤیایی معصوم را به دو دسته تقسیم كرده است:
1 - دستوراتی كه خلاف ظواهر كتاب و سنّت است.
2 - دستوراتی كه موافق كتاب و سنت است.
گروه اوّل را مردود دانسته، و گروه دوم را جائز العمل گرفته است نه واجب، وصاحب حدائق نیز قول [4] علامه را قبول كرده است.
در هر حال مسئله گسترده تر از آن است كه دراین نوشتار جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد، امّا پویندگان بحث می توانند به بحارالانوار و مصابیح الانوار و دار السلام حاجی نوری مراجعه كنند.
اختلاف در جایی است كه رؤیا و مكاشفه بر خلاف عقل و كتاب و سنّت نباشد، و از طرفی هم انسان قطع و یا اطمینان به صحّت آن پیدا نكند.
در روایت حسنه ابراهیم بن هاشم وارد شده كه امام صادق علیه السلام در جواب سائلی كه از افسانه خوابِ ابیّ بن كعب سئوال نموده فرمود:
ان دین اللَّه أَعزّ أن یری فی النوم.
امر دین عزیزتر و والاتر از این است كه بخواهیم با خواب آن را سامان دهیم.
و در حدیث دیگر وارد شده است كه رؤیا بر سه بخش است: بخشی بشارت از خدا است برای مؤمن؛ و بخش دیگر به وحشت افكندن مؤمن توسط شیاطین است؛ و بخش سوم تجسّم خیالات نفسانی است (اضغاث احلام).
اخبار زیادی به این مضمون وارد شده و قرآن به آن ناطق است، سپس می فرماید: وقتی امر خواب بر این مبنا استوار است، چگونه خواب رحمانی را از رویای شیطانی می توان جدا كرد؟
امّا طرفداران حجّیت خواب، به روایتی استدلال كرده اند كه از پیامبرعلیه السلام به ما رسیده است:
من رآنی فی المنام فقد رانی فإنّ الشیطان لایتمثّل بی. [1] .
هر كسی پیامبرعلیهم السلام را در خواب دید آن رؤیا حقیقت دارد، زیرا شیاطین به صورت آن حضرت مجسّم نمی شوند.
آنگاه مرحوم نراقی چنین جواب می دهد: دیدار معصوم در خواب فرع آن است كه او را در بیداری دیده باشیم، و گر نه چگونه می توان گفت: آنكه را در خواب دیده معصوم است.
و سرانجام می فرماید: آنچه مسلّم است حجّیت كلام معصوم است در بیداری و وضع عادی، نه در خواب [2] و رؤیا. و روایات دیگر را هم توجیه كرده و سرانجام، قول مشهور (عدم حجیت) را پذیرفته است.
مرحوم میرزای قمی نیز در كتاب قوانین مسئله را طرح و حجیت آن را مردود دانسته است. [3] .
علامه حلّی در جواب سائل - سیّد مهنّا - دستورات رؤیایی معصوم را به دو دسته تقسیم كرده است:
1 - دستوراتی كه خلاف ظواهر كتاب و سنّت است.
2 - دستوراتی كه موافق كتاب و سنت است.
گروه اوّل را مردود دانسته، و گروه دوم را جائز العمل گرفته است نه واجب، وصاحب حدائق نیز قول [4] علامه را قبول كرده است.
در هر حال مسئله گسترده تر از آن است كه دراین نوشتار جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد، امّا پویندگان بحث می توانند به بحارالانوار و مصابیح الانوار و دار السلام حاجی نوری مراجعه كنند.
اختلاف در جایی است كه رؤیا و مكاشفه بر خلاف عقل و كتاب و سنّت نباشد، و از طرفی هم انسان قطع و یا اطمینان به صحّت آن پیدا نكند.
[1] بحار الانوار، ج 61 ص 235.
[2] مناهج الاحكام، آخرِ بحث خبر واحد.
[3] قوانين، آخرِ جلد اول، قطع رحلي.
[4] مصابيح الانوار ج 2 ص 14.